سياسة الخصوصية

1. من نحن

IyedeX شركة تونسية مقرها صفاقس، تصنع برمجيات ومنتجات ذكاء اصطناعي لتونس. ممثلها القانوني والمسؤول عن حماية البيانات هو إياد شرايطي.

• الشركة: IyedeX، صفاقس، تونس
• للاتصال بخصوص أي أمر في هذه السياسة: contact@iyedex.tn
• جهة الاتصال لحماية البيانات: إياد شرايطي، على نفس العنوان

في منتجاتنا الخاصة نحن المسؤول عن المعالجة: نحن من يقرّر ما يُجمع ولماذا. أما في الأعمال المنجزة بموجب عقد مع مؤسسة خاصة أو عمومية فنحن عادةً المناول، نعمل وفق تعليمات ذلك الحريف. ويوضّح الجزءان الثالث والرابع ما يترتب على ذلك.

2. النطاق

تغطي موقع iyedex.tn، والمساعد 3amAli على الويب وفي تطبيقه للهاتف، وكل منتج آخر ننشره، والبيانات الشخصية التي نعالجها أثناء العمل لفائدة حرفاء من القطاعين الخاص والعمومي.

ولا تغطي مواقع الشركات الأخرى التي نحيل إليها. فمتى تابعت رابطًا خارجيًا، سرت سياستهم هم لا سياستنا.

3. البيانات المجمَّعة

ثلاثة أنواع، ومن الأفضل التمييز بينها.

• ما تعطينا إيّاه. اسمك وعنوان بريدك الإلكتروني عند فتح حساب، وما تكتبه في استمارة اتصال أو شراكة، وما ترسله إلى منتج أثناء استعماله: رسائل وأسئلة وملفات وصور.
• ما يسجّله الخدمة. محادثاتك مع المساعد، والميزات التي تستعملها، والصفحات التي تفتحها، ومدّة بقائك، والأخطاء التي يصادفها النظام.
• ما يكشفه جهازك. عنوان IP، وإصدار المتصفّح أو التطبيق، ونظام التشغيل، واللغة والمنطقة الزمنية، ومعرّفات الجهاز. هذه ضرورية للاستجابة للطلب أصلًا، وللتمييز بين الاستعمال العادي وسوء الاستعمال.

نحن لا نطلب البيانات الحسّاسة ولا نريدها: الصحة والمعتقدات والآراء السياسية والقياسات الحيوية. وإن أدرجت شيئًا من ذلك في محادثة عُومل كبقية تلك المحادثة، لكننا لا نبحث عنه أبدًا ولا نبني عليه أي ملفات تعريفية.

4. الغايات والأسس

• لتشغيل الخدمة التي طلبتها: إنشاء حسابك وحفظه، والإجابة عمّا تسأل، والاحتفاظ بسجلّك حيث تجده، ومساعدتك عند حدوث عطل. الأساس: تنفيذ العقد بيننا.
• للحفاظ على أمان الخدمة واستمرارها: رصد سوء الاستعمال، ومنع الاحتيال، وتتبّع الأعطال، واستباق الحمل. الأساس: مصلحتنا المشروعة في خدمة تعمل.
• لتحسين المنتج: فهم أين تقصّر الإجابات وأين تُساء قراءة اللهجة التونسية، وتحسين نماذجنا وأوامرنا وتوجيهنا بناءً على ذلك. الأساس: مصلحتنا المشروعة، مع حقّك في الاعتراض في أي وقت (القسم 8).
• للوفاء بواجب قانوني: حين يفرض القانون التونسي، أو أمر قضائي أو إداري سليم، الاحتفاظ بمعلومة أو تسليمها. الأساس: التزام قانوني.

5. المشاركة

نحن لا نبيع بياناتك الشخصية ولا نؤجّرها. ولم نفعل ذلك قط. ولا تُشارك إلا في الحالات التالية:

• مزوّدو خدمات يستضيفون أو يرسلون البريد أو يشغّلون الخدمة، بموجب عقد كتابي يلزمهم بالسرّية وباستعمال البيانات في المهمة المحدّدة لهم فقط.
• مزوّدو النماذج. إلى أن يكتمل نموذجنا التونسي، يعتمد جزء من عمل المساعد على نماذج طرف ثالث عدّلناها. عمليًا، قد يُعالَج نصّ طلبك على بنيتهم التحتية لإنتاج الإجابة. ولا نتعامل إلا مع مزوّدين يمنعهم العقد من استعماله لتدريب نماذجهم، ولا نرسل إلا ما يستوجبه الطلب.
• السلطات، حين يقتضي القانون أو أمر قانوني سليم ذلك، وفي حدود ذلك الأمر لا أبعد.
• جهة مستحوِذة، إن اندمجت الشركة أو بيعت، وعندئذ تنتقل هذه السياسة مع البيانات وتُعلَم قبل أي تغيير.
• أي كان، في شكل مجمّع: أعداد وإحصائيات لا تُعرّف أحدًا.

6. المكان والمدة

نستضيف في تونس كلّما أمكن، وهذا هو الاتجاه الذي تسير فيه الشركة. لكن جزءًا من البنية التحتية وبعض مزوّدي النماذج خارج البلاد، فقد تُعالَج بياناتك في الخارج. وفي هذه الحالة نشترط اتفاق حماية بيانات مكتوبًا وضمانات تعاقدية نموذجية قبل أي إرسال.

ولا نحتفظ بشيء أطول من السبب الذي يبرّره:

• بيانات الحساب: ما دام الحساب مفتوحًا، ثم تُمحى في غضون 30 يومًا من حذفه.
• المحادثات والسجلّ: إلى أن تحذفها، أو إلى أن يُحذف الحساب.
• السجلّات التقنية والأمنية: 12 شهرًا ثم تُمحى.
• البيانات المجهّلة المستعملة لتحسين النماذج: تُحفظ ما دامت مفيدة، وفقط بعد أن يتعذّر ربطها بك.
• الوثائق التي يفرض القانون حفظها: للمدّة التي يحدّدها القانون، لا أكثر.

7. الأمن

• كل ما ينتقل مشفّر بـ TLS.
• البيانات الحسّاسة مشفّرة في حالة السكون.
• الوصول محصور في من يحتاجه لأداء عمله، وفق مبدأ أقلّ صلاحية، ويُسجَّل كل وصول إلى البيانات الشخصية.

استثناء واحد، نقوله صراحةً. عنوان بريدك الإلكتروني واسم المستخدم غير مشفّرين في حالة السكون، لأن استعادة الحساب وإدارة المستخدمين تستوجب قراءتهما. ونفضّل قول ذلك على أن تفترض العكس.

لا يوجد نظام على الإنترنت آمن تمامًا ولن ندّعي أن نظامنا كذلك. وإن مسّ اختراقٌ بياناتك، سنُعلمك وسنُعلم الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية دون تأخير غير مبرَّر، وسنقول بوضوح ما حدث وما ينبغي فعله.

8. حقوقك

لك على البيانات التي نحتفظ بها عنك الحق في:

• الاطّلاع: طلب نسخة ممّا نحتفظ به.
• التصحيح: تصويب كل ما هو خاطئ.
• المحو: حذفها، في حدود ما يفرض علينا القانون حفظه.
• الاعتراض: بما في ذلك الاعتراض على استعمال بياناتك لتحسين نماذجنا، وهو ما سنستجيب له دون أن نطلب منك سببًا.
• تقييد المعالجة: أن نحتفظ بها دون استعمالها ريثما يُحسم خلاف.
• النقل: تسلّمها في صيغة قابلة للنقل.

اكتب إلى contact@iyedex.tn. نجيب في غضون 30 يومًا. وقد نطلب منك إثبات هويتك أوّلًا، وهو إجراء يحميك أنت لا نحن. وإن لم يُرضِك جوابنا، يمكنك التظلّم لدى الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية (INPDP).

9. الأطفال

منتجاتنا ليست موجّهة للأطفال دون 13 سنة، ولا نجمع عن قصد أي بيانات منهم. وإن تبيّن لنا أننا نحتفظ ببيانات طفل دون 13 سنة بغير موافقة أبوية موثّقة، نحذفها.

وبين 13 و18 سنة، نطلب أن يقرأ أحد الوالدين أو الوليّ هذه السياسة وأن يوافق على استعمال الخدمة. وإن كنت وليًّا وتعتقد أن ابنك أعطانا بيانات، اكتب إلى contact@iyedex.tn وسنزيلها.

10. القانون المنطبق

نعمل في ظلّ القانون التونسي، وخاصة القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية، تحت إشراف الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية. وحين يأتي حريف أو سوق أو مستعمل بالتزامات أشدّ (ومنها النظام الأوروبي العام لحماية البيانات)، نطبّق المعيار الأشدّ لا الحدّ الأدنى.

11. التغييرات

نحدّث هذه الصفحة كلما تغيّر ما نفعله. والتاريخ في أعلاها يقول دائمًا متى. وإن كان التغيير جوهريًا فلن نعوّل على ملاحظتك له: سنقوله بالبريد الإلكتروني أو داخل المنتج قبل دخوله حيّز التنفيذ، وسنبيّن ما الذي تغيّر.

12. الاتصال

أي سؤال عن هذه السياسة، أي طلب يخصّ بياناتك، أي شكوى:

• البريد الإلكتروني: contact@iyedex.tn
• العنوان: IyedeX، صفاقس، تونس
• المسؤول: إياد شرايطي

نجيب عن كل طلب يتعلق بالخصوصية في غضون 30 يومًا.

منتجات قادمة

كل منتج جديد موجّه للعموم يأخذ هنا قسمه الخاص، يبيّن ما يجمعه ولماذا، قبل إطلاقه. وهذا الجزء هو القائمة الكاملة: إن لم يُذكر منتج هنا فهو ليس في الخدمة.

دورنا

حين نبني أو نشغّل شيئًا لفائدة شركة، فالبيانات الشخصية التي بداخله تعود إليها وتبقى هي المسؤول عن المعالجة. ونحن المناول: نعمل بتعليماتها المكتوبة ولا شيء غيرها. والعقد الممضى، واتفاق المعالجة الملحق به، هما ما يحكم العلاقة؛ وإن قالا شيئًا مخالفًا لهذه الصفحة فهما اللذان يُطبَّقان.

الأشخاص المعنيون

بمعزل عن بيانات الحرفاء، نحتفظ ببيانات الاتصال المهنية العادية لمن نعمل معهم: الاسم والوظيفة والبريد والهاتف المهنيان، وسجلّ ما نوقش واتُّفق عليه. نحتفظ بها بصفتنا مسؤولًا عن المعالجة، لإدارة العلاقة وللوفاء بواجباتنا المحاسبية والقانونية، طيلة مدّة العلاقة مضافًا إليها المدّة التي يفرضها القانون التونسي.

بيانات الحرفاء

• لا نعالجها إلا لتسليم ما اتُّفق عليه.
• لا نستعمل بيانات الحرفاء لتدريب نماذجنا، ولا لتحسين أي شيء خارج مشروع ذلك الحريف، إلا بطلب كتابي منه.
• لا نخلط بيانات حريف ببيانات آخر.
• لا نستعين بمناول من الباطن إلا بموافقة الحريف، وبشروط لا تقلّ صرامة عن شروطنا.
• وفي نهاية المهمة نُرجع البيانات أو نُتلفها، حسب اختيار الحريف، ونؤكّد ذلك كتابيًا.

الأمن

بيئات الحرفاء معزولة، والوصول محصور في فريق المشروع ومُسجَّل، وبيانات الاعتماد محفوظة في مدير أسرار لا في الشفرة ولا في رسالة. نُعلم الحريف بأي حادث يمسّ بياناته دون تأخير غير مبرَّر ونسانده في واجبات الإعلام الخاصة به. وللحريف أن يدقّق في هذه الترتيبات بإشعار معقول، وفق ما ينصّ عليه عقده.

السيادة

بيانات المؤسسة العمومية، وأي بيانات مواطنين تعهدها إلينا، تُستضاف في تونس. وحين يتعذّر فعلًا إنجاز مشروع دون مكوّن خارج البلاد، نقول ذلك قبل إمضاء العقد، ونسمّي المكوّن والبلد، ولا نمضي إلا بموافقة كتابية من المؤسسة. وإتاحة إبقاء هذا العمل داخل تونس بالكامل جزء كبير من سبب وجود الشركة.

بيانات المواطنين

بيانات المواطنين المعالَجة لفائدة مؤسسة تُستعمل لغرض تلك المؤسسة ولا شيء غيره. ولا تُستعمل أبدًا لتدريب نماذجنا، بأي شكل، مجهّلة كانت أو غير مجهّلة، ولا يُعاد استعمالها لحريف آخر. نحتفظ بها للمدّة التي تحدّدها المؤسسة، ونُرجعها أو نُتلفها في نهاية المهمة.

التدقيق والإبلاغ

نعمل ضمن قواعد الصفقات العمومية التونسية وضمن الإطار الذي تشتغل به المؤسسة. ونقدّم الوثائق التي يحتاجها هيكل عمومي ليطمئنّ: كيف بُني النظام، وأين تذهب البيانات، ومن يمكنه الوصول إليها، ونقبل التدقيق والتفقّد بالشروط التي يضبطها العقد. والحوادث التي تمسّ بيانات مؤسسة تُبلَّغ إليها، وإلى الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية حيث يفرض القانون، دون تأخير غير مبرَّر.

الذكاء الاصطناعي

حين يُسهم نظام نبنيه في قرار يمسّ أحد المواطنين، نبيّن ذلك في الوثائق، ولا نقدّم مخرجات النموذج على أنها قرار، ونُدرج مسارًا لمراجعة بشرية. فالنموذج قد يخطئ، والمرفق العمومي يجب أن يكون قادرًا على تدارك خطئه.